uni-tiaret
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

uni-tiaret

منتدي خاص بطلبة جامعة ابن خلدون تيارت
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 العِلّةِ النّحْويّةِ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
benatsmane
عضو متميز
عضو متميز
benatsmane


عدد الرسائل : 33
تاريخ التسجيل : 06/04/2008

العِلّةِ النّحْويّةِ Empty
مُساهمةموضوع: العِلّةِ النّحْويّةِ   العِلّةِ النّحْويّةِ Empty2010-12-28, 15:40

رسالَتان في العِلّةِ النّحْويّةِ
للبَدْرِ الدّمامِيْني (ت827هـ)
الأولى : إظهار التّعليل المُغْلَقِ لِوُجُوبِ حَذْفِ عامل المَفْعُولِ المُطْلَقِ.
الثّانِية : إِبْرازُ التّعليلِ الزّاهِرِ لِيُبَرِّرَ عَمَلَ اسْمِ التّفْضِيلِ في الظّاهِرِ.
د. شريف عبد الكريم النجار
أستاذ النحو والصرف المساعد – كلية المعلمين في الأحساء
ملخص البحث
يَتَنَاوَلُ هذا البحثُ رسالتين قصيرتين من التّراثِ النّحويّ العربيّ تَناوَلَتا مَوضوعَ العِلّةِ النّحويّة ، وهما لعالِمٍ مَوسوعيّ يُعْرَفُ بالبَدرِ الدّماميني ، وتَحْمل الرسالةُ الأولى اسمَ " إظهار التّعليل المُغْلق لوُجُوبِ حذف عاملِ المفعولِ المطلق " ، وحملت الثّانيةُ اسمَ " إبراز التّعليلِ الزّاهر ليبرّرَ رفعَ أفعل التّفضيلِ للظّاهِرِ " ، وقد نقلَ في الرّسالتين نَصّين من كتابِ الكافية لابنِ الحاجبِ، وعلّقَ عليهما .
تناولَ البدرُ في الرّسالةِ الأولى مَوضوعَ حذف العامِلِ في المصدرِ حذفاً قياسيّاً، وأخذَ يبيّنُ القَرينةَ الموجبةَ لهذا الحذفِ ،كما بيّنَ القائمَ مقامَ المحذوفِ في كلِّ نوعٍ من أنواعِ هذا الحذفِ ، وتناولَ في الرّسالةِ الثّانيةِ عَملَ اسمِ التّفضيلِ ، وهي المسألةُ المعروفةُ بِـ( مسألةِ الكحلِ ) ، وفيها يرى النُّحاةُ أنّ الأصلَ في اسمِ التّفضيلِ أَنْ لا يعمَلَ عملَ الفعلِ برفعِه للفاعِلِ ، فلمّا وُجِدَ في كَلامِ العَرَبِ ما يَدُلُّ على أنَّه قد رفَعَ فاعلاً احتاجَ هذا إلى علّةٍ تبـيّنُ السّبـبَ في هذا العـملِ ، وهو ما بَحَثَـه الدّمامـيني في هذه الرّسالةِ .

مقدّمة
الحمدُ لله ربّ العالَمين والصّلاةُ والسّلامُ على سَيّدِ المُرسَلين مُحَمّد بنِ عبدِ الله الأَمين، وعلى آلِه المُلْتَزِمِيْن بِنَهْجِه وصَحبِه المُقتدين بسنّته والدّاعينَ لشرعَتِه.
حَـرصَ نُحـاةُ العَرَبيّـةِ على تفسيـرِ الظّـاهرة التّركيـبيّةِ المـوجـودة في لغَـةِ العَـربِ تفسيـراً دقيـقاً ، فاستَـعـملوا جُمـلـةً مـنْ الأصـولِ الفـلسـفيّةِ العلـمـية لِتـسـاعـدَهم في الـوُصُـولِ إلى نَـظـرةٍ دقيـقـةٍ في هـذه التـراكيـبِ ، وهـذه الأصـولُ مَوجـودةٌ في غيْـرِ النّحـو منْ علومِ العَربِ ، منها القيـاسُ والتّـأويلُ وهمـا منْ مصطلحاتِ الفقهِ والتّفسيرِ .
ومن الأصـولِ الفلسفـيّةِ العلـمية العلّـةُ ، فهي إمعـانُ النّـظرِ المنطقـيّ الـذي يسـاعدُ في الكشـفِ عن الأسـرارِ الذّهنـيّةِ للتّـراكيـبِ النّحويّـة ، ومنْ ثَـمّ تساعـدُ في الوصـولِ إلى تفسيـرٍ عقـليٍّ للتركيـبِ ،وقد سارَ النّحـاةُ على طريـق استخـدامِ العلّـةِ في التفسيـرِ كَما هـو حالُ غيرِهم من الفقـهاءِ والمفسّـرين ، ولَمْ يَخرجْ أَحَـدٌ منْ النُّحـاةِ على هذا النّهـجِ إلاّ عُلَمـاءُ مَعـدودون كابن مضـاء القرطـبي الذي صـرّحَ برفض العـلل الثّوانِي والثّوالث ، أمّا العلـلُ الأُولُ فَأخَـذَ بِها .
ووجـدتُ في هـذا الأمـر رسالَتـين للدّمامـيني ، تـتحدّث الأولى عن علّـةِ حَـذفِ عامِـلِ المَفـعولِ المُطلـق حذفـاً قياسـيّاً ،وتـحدّثـت الثّانـية عن عـلّـة رفعِ أفعـل التّفضـيلِ الاسمَ الظّـاهـرَ أو مـا يُسَـمّى بـ( مسألـة الكُحـلِ ) ، وفي هاتـين الرسالتـين حـاوَلَ الدّمامـيني بَيانَ العلّـةِ في الموضوعين وكشـفَ بعضِ القضايا العقلية التي تتعلّق بِهِما مِمّا سَاعَدَ على فهمِ المَسْألتين .
ورأيـتُ أَنَّ من المُفيـدِ نَشـرَ هاتَيـن الرِّسالتيـن ، وذلك لكَونِهـما تـتـناوَلان مَوضوعـاً واحـداً هو العـلّـة، وهذا موضــوعٌ يكــشـفُ عن القُـدرة العَقْـلـيّةِ التي كـانَ يَتَـمتّـعُ بِـها عُلـماؤنا ، كَما أنّـهما تُـمـثّـلانِ جُـهـداً مـمّا قَـدّمه أحَـدُ عُـلماءِ أُمّـتـنا ، وهـذا وَحْـدَه سَبَـبٌ كـافٍ للاهـتِـمامِ بِهـاتيـن الرّسـالتَيـن المَخطـوطَتَيْنِ ونشرِهما .
وخِتاماً أرجو أَنْ أكونَ قد أعطيتُ هاتين الرّسالتين حَقّهُما فَكَشفتُ عنهما، ليَفيدَ منهما الباحِثونَ خِدمَةً للغةِ الكتاب العزيز، كما أرجو أَنْ يغفِرَ لي ربّي ما في هذا البحثِ من نقصِ أو زَلَلٍ .

التَّعْريف بالمؤلّف
اسمُه وكنيته
هو( ) محمّد بنُ أبي بَكْرٍ بنُ عُمَرَ بنُ أبي بكرٍ بنُ مُحَمّدٍ بنُ سليمان بنُ جَعْفر بنُ يحيى بنُ حسين بنُ مُحَمّد بنُ أحمدَ بنُ أبي بَكرٍ بنُ يُوسف بنُ عليّ بنُ صالح بنُ إبراهيم القرشيّ المَخْزوميّ الإسْكَنْدَريّ المالِكي، عُرِفَ بِبَدر الدّين أو البَدرِ بن الدّماميني، وقيل : الدّماميني( ) ، وعُرفَ بذلك نسْبَةً إلى (دَمامين)،وهي قريةٌ كبيـرةٌ بصَعيدِ مصرَ شرقيَّ النّيلِ( ) ، وقد نُسِبَ إلى هذه القَرْيَةِ أَكثَرُ منْ عالِمٍ منهم البهاء بن الدّماميني( ).

مَولده ونشأتُه وتَنَقّلُه ووفاته
وُلِدَ البَدْرُ بالإسكندرية سَنَةَ ثَلاثٍ وسِتّين وسَبْعمائة، ونَقَلَ ابنُ العِمادِ عن السّيوطي في طَبقاتِه أَنّه وُلِدَ سَنَةَ أربعِ وسِتّينَ وسبعمائة( )، وليسَ كذلك( )، ونَشَأ الدّماميني في هذه المدينة،وتَفَقّه فيها على قريبِه البَهاء بن الدّماميني، ودَرّسَ بعِدّةِ مَدارسَ فيها، وعَمِلَ في السّياسةِ فنابَ في الحُكْمِ والقَضاءِ، ثُمّ انْتَقَلَ إلى القاهرةِ فنابَ في الحُكْمِ، وتفَقّهَ فيها على السّراج بن الملقّن، وتَصَدّرَ بالجامعِ الأَزهَرِ لإقراءِ النّحْوِ فَشَاعَ بينَ النّاسِ ذِكْرُه، ثُمّ عادَ إلى الأسكندريّةِ ، واسْتَمرّ بِها ينوبُ في الحكمِ ويشْتغِلُ في العِلْمِ ويَتَكَسّبُ من التّجارةِ،ثُمّ حَصَلتْ له مِحْنةٌ فانْتَقَلَ إلى القاهرة وعُيّنَ في القَضاءِ فَلَمْ يَرُقْ له ذلك، وانْتَقَلَ بَعْدَ ذلكَ إلى دِمَشقَ سنَةَ ثَمانِمائةَ وعيّنَ فيها لِقَضاءِ المالِكيّةِ، ثُمّ رَماهُ النّاسُ بِقَوادِحَ( )، فَذهَبَ إلى الحجّ، والتـقى في مَكّة بالنُّويريّ( )، فَسَمِعَ منه، ثُمّ رَجعَ إلى بَلدِه (الأسكندريّة)، وتَرَكَ السّياسَةَ والقَضاء، وأقبلَ على التّجارةِ، واشْتَغَلَ بأمورِ الدّنيا فعَملَ في حياكةِ الحرير، فَأقبَلَتْ الدّنيا عليه، ثُمّ احْتَرَقتْ دارُه وصارَ عليه دَيْنٌ كثيرٌ، فَفَرَّ إلى الصّعيدِ، فتَبِعَه غُرَماؤُه، وأحْضَروه مُهاناً إلى القاهرة، وبَـقِيَ معه أَصحابُه حتّى صَلُحت حالُه، ثُمّ حجَّ سنةَ ثمانِمائة وتِسْعَ عشرة، ودَخَلَ اليَمَن سَنَةَ عشرين وثمانمائة،ودَرّسَ في جامِعِ زَبيد مُدّةَ سَنة،ولَمْ يَرُجْ له بِها أَمْرٌ، فَرَكِبَ البَحْرَ إلى الهِنْدِ، فَأقبلَ عليه أهلُها كَثيراً، وشَاعَ بينَهم ذكْرُه،وأقبَلَتْ عليه الدّنيا وصارَ عنده مالٌ كَثيْرٌ، فلمْ يَتَهَنَّ بِه؛لأنّ الأجَلَ بَغَتَه وهو في الهِنْدِ في بلـدةِ (كلبرجا) في شعبان سَنَةَ سَبْعٍ وعشرين وثمانِمائة( )، وقيلَ: سنَةَ ثَمانٍ وعشرين وثمانِمائة( )، قال السيوطي: قُتلَ مَسْموماً ( ) .

آثاره
نُسبَ له مجموعة من المؤلّفات في علومٍ شتّى ، هي( ) :
1. تحفة الغريب من الكلامِ على مغني اللبيب، حاشِيَةٌ على مغني اللّبيب لابن هشام، وقد حقّق بجامعةِ الأزهر في رسالتين للدكتوراه .
2. تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد، وهو شرحٌ لكتاب التّسهيل لابن مالك، وهو محقّقٌ في جامعة الأزهر ومقسّمٌ عّة رسائل، وقد طُبِع منه ثمانية أجزاء بتحقيق محمّد عبد الرحمن المفدّى .
3. المنهل الصّافي في شرح الوافي في النّحو، وقد حقّق الكتاب في رسالةٍ لنيل الدّكتوراه بجامعة بغداد سنة 1988م .
4. جَواهر البُحور في العروض، منظومةٌ في العروض (غير مطبوع).
5. العيون الغامزة في خبايا الرّامزة للخزرجي في العروض (غير مطبوع).
6. نُزُول الغيث ، وهو تعليقٌ على شرح صلاح الدّين الصّفدي للاميّة العجم المسمّى بـ(الغيث المنسجم) (غير مطبوع).
7. مَعادن الجواهر في شرح جواهر البحور، وهو شرحٌ للمنظومة السّابقة الذّكر (غير مطبوع) .
8. المصابيح في شرح الجامع الصّحيح (غير مطبوع).
9. الفتح الرّبانِي في الرّدّ على التّبيانِي المعترض على مصابيح الجامع(غير مطبوع).
10. عين الحياة ( اختصار حياة الحيوان للدميري ) (غير مطبوع) .
11. شمس المغرب في المرقص المطرب (غير مطبوع).
12. مقاطيع الشّرب (غير مطبوع).
13. الفواكه البدريّة، وهو شرح لـ(الحلاوة السّكريّة في النّحو) (غير مطبوع).
14. لمحة البدر ( مقامة ) (غير مطبوع).
15. ديوان شعره (غير مطبوع).
شعره
يُعَدُّ الدّماميني من الشُّعَراء ، وهو شاعِرُ عصْرِه كَما وُصِفَ( )،وله ديوان شعرٍ، وشعرُه مشهور ، ومن شعره( ) :
رَمانِي زَمـانِي بِما سَـاءَ نِي
وأصْبَحْتُ بينَ الوَرى بالمَشيبِ
فَجَاءَ تْ نُحُوسٌ وغابَتْ سُعُودُ
علـيلاً فلَيْـتَ الشّبابَ يَعُـودُ

ومنه( ) :
سَلَّ سَيْفاً منْ الجُفُونِ صَـقيلا
صَحَّ عنْ جَفْنِه حَديثُ فُـتُورٍ
مَرَّ أَبْدى لَنا منْ الخَـصْرِ رِدْفاً
ذُو قِوامٍ كَأنَّـه الغُصْنُ لكـنْ
كَامِلُ الحُسْنِ وَافِرٌ ظَلَّ وَجْدي
فاتِكُ الجَفْنِ ذُو جَمَالٍ كَثيـرٍ
قُلْـتُ إِذْ لاحَ طَرْفُـه ولَـماه
كَيْفَ حالِي وهلْ لِـصَبٍّ إليهِ
مُذْ تَصَدّى جَلاه رُحْتُ قَتيلا
وهو ما زَالَ منْ قَديـمٍ عليلا
فَـأَرانا مع الخَـفيفِ ثَـقيلا
بالهَوى نَحْوَ وَصْلِنا لَنْ يَـمِيْلا
فـيه يا عاذِلي مَـديداً طَويلا
أَتْـلَفَ العـاشِقينَ إلاّ قـليلا
فـاتِرُ اللّحْـظِ بُكرةً وأَصيلا
من سَبيلٍ فَقالَ لِي : سَلْ سَبِيلا

ومنه قولُه في امْرأةٍ جَبّانةٍ ( ):
مُنْـذُ عَانَتْ صِناعَة الجُبْـنِ خَوْدٌ
لا تَقُلْ لِي: كَمْ مَاتَ فيها قَتيلٌ؟
قَتَـلَتْـنا عُـيُونُها الفَـتّانَـه
كَمْ قَـتيـلٍ بِهذه الجَـبّانَـه



الرّسالَتان
لَمْ تَرِدْ نِسْبةُ هاتَين الرّسالَتَيْن للدّماميني عِنْدَ أَحدٍ مِمّن تَرجَمَ له، وهذا أَمْرٌ طَبيعِيّ فَهاتانِ رِسَالَتانِ صَغيرَتانِ لا تَتَجاوزُ الرّسالَةُ الوَرَقَةَ الواحِدَةَ، قَد يكونُ كَتَبَها في تَنَقّلِه فلا تَسْتَحِقُ أنْ تُذْكَرَ في كُتُبِ التّراجِمِ لِصِغَرِها بالنّسْبَةِ إلى مُؤلّفاتِه المَوسوعية الأخرى .
وورَدَتْ نِسْبَتُهُما للدّماميني في مُقَدّمِةِ المَخْطُوطِ، وهذا كافٍ في إثباتِ نسبتِهِما إليه، وهما رِسالَتانِ وَرَدَتا مُتَتالِيَتين في لَوحتين، والنّسبَةُ واضِحَةٌ في مقدّمتهما حيثُ يقولُ ناسخُهما : "هذا إظهار التّعليقِ المُغلق لِوُجُوبِ حذفِ عامِلِ المَفْعُولِ المُطْلق للشيخِ بدر الدّين الدّماميني ".
وقد رَأيتُ أنّ من المفيدِ نَشْرَ هاتين الرّسالتين،وإنْ كانتا لا تساويان شيئاً في تراثِ الدّماميني النّحوي، فهو صاحب المؤلّفات الكثيرة في النّحوِ، وقد شُرحَ هذان الموضوعانِ في كتبه إلاّ أنّ هاتين الرّسالتين قد خُصّتا بقضيّة "العلّة النّحويّة" لموضوع المفعول المطلق واسم التّفضيل، وهذا الاختصاص هو القيمة العلميّة لهاتين الرّسالتين.
حَمَلتْ الرّسالةُ الأولى اسم " إظْهارُ التّعليلِ المُغْلقِ لِوُجُوبِ حَذْفِ عامِلِ المَفْعُولِ المُطْلقِ " تناولَ فيها نَصّاً منْ الكافية، وهو النّصّ المُتَعلّقُ بحذفِ العاملِ في المصدرِ قياساً، وحرص في شرحه لهذا النّصّ على بَيانِ أمرين : قَرينَةِ الحَذفِ والقائمِ مَقامَ المَحذوفِ ، فذَكَرَ في هذا المَوضعِ عِدّةَ قرائن، منها تعَيّنُ المَصْدَرِ لكونِه مفعولاً مطلَقاً، وعدمُ صلاحيّة المصدرِ للخَبَرِ ، والجُملة، وغَيْرُها من القرائن .
وتَناولت الرّسالَةُ الثّانِية ما يُسَمّى بـ(مسألة الكحلِ)، وقد حَملَتْ هذه الرّسالة اسم : " إبراز التّعليل الزّاهر ليُبَرّرَ عَمَلَ اسمِ التّفضيلِ في الظّاهر" وهي تتَعلّقُ بِرَفْعِ اسمِ التّفضيلِ للفاعِلِ، وهذا لأنّ اسمَ التّفضيلِ خَالَفَ اسمَ الفاعِلِ وغيْرَه من المشتقّات التي تقومُ بعمَلِ الفِعْلِ بِعَدَمِ وُجُودِ فِعْلٍ بِمعناه ، فقَصُرَ عن العَملِ، فَلَمّا وُجِدَ بَعْدَه مَرْفُوعٌ احْتاجَ إلى نَظَرٍ وتَعليلٍ .
وتَناوَلَ هذه المَسألةَ جُمْلَةٌ من النّحاةِ، فظَهَرت لَهم فيها أَبْحاث خاصّة بـها، منهم الجاربردي( )، وابنُ الصّائغ( ) صاحب رسالة " الوضعِ الباهِرِ في رَفْعِ أَفْعَلِ التّفْضيلِ للظّاهِرِ"( )، والنّكساري( ) صاحب "مسألة الكحلِ من الكافيةِ"( )، وهي من المَسائلِ المُشْكِلةِ في النَّحْوِ العَربِي، قالَ السّهيلي في وَصْفِها: " وهيَ مَسْألةٌ عَذراءُ لَمْ تَفْترعها أَيْدي النُّحاةِ بَعْدُ، ولَمْ يَشْفِ منها مُتَقَدِّمٌ منهم ولا مُتَأخّرٌ مِمّن رَأينا كَلامَه فيها "( ) .
ولمْ تَخْلُ هاتان الرّسالتان من الأسلوبِ الفَلْسَفيّ في الشّرحِ، وذلك لكَونِهما تَبْحثانِ في مَوضوعٍ فَلْسَفِيٍّ يَحتاجُ إلى نَظَرٍ دَقيقٍ مقنِعٍ ، وهو العِلّةُ ، فاستَعْمَلَ الدّماميني مُصْطَلَحاتٍ مُشتركةً أقربَ إلى اصطلاحات الفلاسفة، منها مصطلح (الأثر) و(الكليّة) و(الدّليل العرفيّ) و(الاعتباريّ)،كما استعمل أسلوبَ الفلاسفةِ في التّعبِيْرِ في مَواضع عِدّة ، منها قولُه في المَسألةِ الثّانِية : (لأنَّه كانَ التّفْضيْلُ اعْتِبارِيّاً وقد ارتَفعَ ذلكَ باعْتبارٍ فارتفَعَ بالكُلّيّةِ في ذلك المَوضِعِ …) .
وأكْثَرُ عِلَله من العِلَلِ الأُوَلِ لكنّها لَمْ تَخْلُ من الثّوانِي، وهذا من أساليبِ الفلاسفةِ، من ذلك قولُه : (وأمّا عَمله في المُضمَرِ فقد عملَ لِشبهِه بالخالي عنه لِعَدَمِ اختلافِه بالحكايةِ والتّكلم والغَيبَةِ ) فَعِلّةُ عَمَلِه في الضّميرِ أنّ اسم التّفضيلِ يَكادُ يَخْلو من الضمائرِ مع اتّصالِها به،وعِلّةُ شَبَهِه بالخالي عنه مع اتّصالِها به عَدَمُ اختِلافِ هذه الضّمائرِ في التّكلم والغيبَةِ .
ومن العللِ الثّوانِي أيضاً قَوْلُه : (لكن اشتُرِطَ كَونُه كذلكَ مَعْ كَونِ التّفْضيل مَنْفيّاً لِيَبْطُلَ فهمُ الزّيادة منه المُخِلّةِ بِمُشابَهَـةِ الفِعْلِ لِعَدَمِ فهمها منه) فالعلّةُ الثّانيةُ واضحـةٌ لا تـحتاجُ إلى بَيانٍ .

وصف المَخطوطِ
تقَعُ هاتانِ الرّسالتان مُتتاليتينِ في مَجْموعٍ يَضُمُّ مَجْموعةً من الرّسائلِ والفوائدِ بخطٍّ نَسخيٍّ معتاد، منْ نَسخِ عليّ بن أحمد بن عليٍّ بنِ أحمد، وهو من مَحْفوظاتِ مَكتبة الحَرَمِ النّبويّ الشّـريف برقم تسـلسلٍ ( 8/80 ) ومن مُصَوّراتِها في مَيكروفيلم رقم ( 177 )، ومقاسُ المخطوطِ 19 × 14، ومسطرته 23 س،وفي الورقة ثلاثةٌ وعشرون سطراً ، ويوجد في كلّ سطرٍ اثنتا عشرة كلمةً تقريباً، وكَانَتْ الرّسالةُ الأولى هي الرّسالَةَ السّابعةَ من المَجْموعِ والرّسالَةُ الثّانِيَةُ الرّسالَةَ الثّامنَةَ، وقد كُتبت العناوين وبعضُ الكلماتِ فيه باللونِ الأحمر .
وبدأت الرّسالتان في الورقةِ ( 93ظ) وانتهت بالورقةِ ( 95 و) ، وجاءَ بعدهما كلامٌ منقولٌ من كتاب شرح التنقيح للشيخ سعد الدين التفتازانِي ، وانتَهت الرسالةُ الأولى في نـهايةِ الورقةِ (94و) أمّا الثّانيـة فكانت نهايتُها في نهاية الورقة (95 و)، واستعـملَ النّاسخُ فيها طريقـة ( التعقيبة)، وخلت الرسالتان من الحواشي الجانبية، كما خلت من الكلمات والمصطلحات الغامضة .
وهُناك نسخةٌ ثانية من الرّسالة الأولى في ليدن برقم 231/1، ولم يتيسّر لي الوُصولُ إليها مع كثرة مراسلتي وطلبي مصوّرةً عنها.


منهجي في التّحقيق
لم أجِد – في حدود اطّلاعي – مَنْ قامَ بنشر هاتين الرّسالتين، ولكونِهما يخصّان عالماً واحداً وموضوعاً واحداً رأيتَ أن أجمعهما في بحثٍ واحدٍ .
وهاتان رسالتـان في غايَةِ الاخْتـصارِ ، وتَضمّنَـتا مَوضوعين فرعيّـين لَمْ يُوفّـهِـما المُؤلّفُ حقّهما ، فكانَ منْ واجِبِ الباحِثِ أَنْ يُعَوّضَ النّقصَ المَوجُودَ فيهما ، كَما أَنّ هاتين الرّسالتين تَتَعلّقان بِموضوعٍ فلسفي هو العلّةُ ، وهذا مَوضوعٌ يَحتاجُ إلى بيانٍ وإيضاحٍ ، فقامَ بشَرْحهما شرحاً مسْتَفيضاً ، وكانتْ الغايَةُ منْ ذلكَ إيضاحَ النّصّ ، ولم يتركْ مَوضعاً إلا علّقَ عليه بِما يقتضيه الموضعُ منْ معلوماتٍ تُبيّنُه وتكشفُ إِبْهامَه .
ووُجِدَ في الرّسَالَتَين قليلٌ من التّصْحيفِ والتّحْريفِ، وقد أشرت إلى ذلك، كما وقع النّاسخ في الغلطِ في موضعين أو ثلاثةٍ ، وقد نبّهت إلى هذا الغلط في الحاشية .
وقامَ الباحثُ بوضعِ العباراتِ الزّائدة بين معقوفتين للدلالة على زيادتها، ولَمْ يتَدَخّلْ في النّصّ إلاّ عندَ الضّرورةِ وبما يحتملُه، فلَمْ يُضِفْ إلاّ عنوان الرسالة الأولى والتسمية ، وكلمتين أو ثلاثاً في النّصّ للتّوضيح .


الورقة الأولى من المخطوط

الورقة الأخيرة من المخطوط


النّصّ المحقّق
[ بسم الله الرحمن الرحيم ]
[إِظْهَارُ التَّعْليلِ المُغْلَقِ لِوُجُوبِ حَذْفِ عَامِلِ المَفْعُولِ المُطْلَقِ]( )
[1ظ ] الحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ
هذا إِظْهَارُ التَّعْليلِ المُغْلَقِ لِوُجُوبِ حَذْفِ عَامِلِ المَفْعُولِ المُطْلَقِ للشَّيخِ بَدْرِ الدِّيْنِ الدَّمَامِيني رَحِمَه اللهُ .
قَالَ في الكافِيَـةِ: "ومِنْـها( ) ما وَقَعَ مُثْبَتاً( ) بَعْدَ نَفْيٍ دَاخِلٍ عَلى اسْمٍ لا يَكُونُ خَبَراً عَنْه " ( ).
وأَقُولُ : لابُـدَّ لِوُجُـوبِ الحَـذْفِ مِنْ قَرينَـةٍ وقِيَـامِ أَمْـرٍ مَقَامَـه، والقَرينَـةُ هُـنا تَـعَـيُّـنُ المَصْـدَرِ لِكَونِـه مَفْعُـولاً مُطْـلَقاً ( )، والقَائِـمُ مَقَـامَ المَحْـذوفِ(إِلاّ) أَو (إِنَّمـا)( )، فَلَـوْ كَـانَ مَنْـفِيّاً نَحْـوَSad مَا زَيْـدٌ سَيْـراً ) أَوْ مُثْـبَتاً لا بَعْـدَ نَفْـيٍ أَوْ مَعْنـاه نَـحْـو: (زَيْـدٌ سَيْـراً ) لَمْ يُـوجَـدْ ما يَقُـومُ مَقَامَـه، وهو (إِلاّ) أَوْ مَـعْناها ( ).
ولَو كَانَ النَّـفْيُ أَوْ مَعْـناه أُدْخِـلا عَلى فِعْـلٍ كـ(ما سِـرْتُ إِلاّ سَيْراً) و(إِنَّما سِـرْتُ سَيْـراً) لَمْ يَكُـنْ (إِلاّ) أَوْ مَـعْناها قَائِـماً مَقَامَ الفِـعْلِ إِذْ لَيْسَ مَحْـذُوفاً( ) .
ولَو كَـانَ خَبَـراً عَنْه نَحْـو : (مَا سَيْـري إِلاّ سَيْـرٌ شَديـدٌ) لَمْ يَتَـعَيَّـنْ المَصْـدَرُ لِكَـونِه مَفْـعُولاً مُطْـلَقاً ، فَلَم تَكُـنْ قَرينَـةٌ( ) .
قَالَ : " أَوْ وَقَعَ مُكَرَّراً "( ) .
أَقُـولُ: أَو وَقَـعَ المَفْعُـولُ المُطْـلَقُ مُكَـرَّراً( ) في مَوْضِـعِ خَبَـرٍ عَمّـا لايَصْلُـحُ كَونُــه خَبَـراً عَنْه( ) ، فالقَـرينَةُ عَـدَمُ صَـلاحِيَّـتِهِ للخَـبَرِ مَعْ وُقُـوعِه في مَوْضِـعِه، والقَـائِمُ مَقـامَـه المصْـدَرُ( )مَـعَ المَكَـنَـةِ( )، وهو الثّـانِي( )؛ إِذْ لَـوْ أُقيـمَ الأَوَّلُ لَمْ يَحْتَـجْ إِلى التّـكْريـرِ( ).
قَالَ : "ومِنْها مَا وَقَعَ تَفْصيلاً لأَثَرِ مَضْمُونِ جُمْلَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ "( ) .
أَقُـولُ : القَريـنَـةُ الفِـعْـلُ المُسْـنَـدُ إِلى الفَـاعِـلِ ( ).
وإِنَّمـا اعْـتُـبِـرَ الثّانِي( )لأَنَّ القَـائِـمَ مَقَـامَ الفِـعْـلِ كالعَامِـلِ في الأَوَّلِ، فَلَو جُعِـلَ الأَوَّلُ جُـزْءاً مِنْـه كَانَ الشَّـيءُ كالجُـزْءِ منْ عامِــلِ نَفْسِـه، والمَحْـذُوفُ باعْـتِبـارِ عَمِـلِـه في الثّــانِي لَمْ يَقُـمْ مَقَامَ شيءٍ، ويَصِحُّ المَجْـمُـوعُ( ) لِتَـقْـوِيَةِ القَـرينَـةِ بالتَّـفْـصيلِ( )؛ لأَنَّــه لِدلالَـتِـه على التَّـرْدِيـدِ في الأَثَـرِ يَـدُلُّ على الحُـدُوثِ الـدّالِّ على الفِـعْلِ الـدّالِّ على تَعْييـنِ المَصْـدَرِ لِكَـونِهِ مَفْـعُولاً مُـطْلَـقاً .
والقَـائِمُ مَقـامَ المَحْـذوفِ مَضْـمُونُ الجُمْـلَـةِ ( )؛ إِذْ مَضْـمُونُ المُفْـرَدِ لا يَقُـومُ مَقـامَ الفِعْـلِ المَحْـذُوفِ مَعْ فاعِـلِـه.
واعْـتُبِـرَ كَونُـه تَفْـصـيلاً لأَثَـرِ مَضْـمُونِهـا إِذْ لَوْ كَـانَ تَفْـصـيلاً لَهـا كَـانَ فِعْلُـها هـو [ 2و ] العـامِـلُ، فَلَمْ تَـكُـنْ الجُمْـلَـةُ قَائِمَـةً مَقَـامَ العَـامِـلِ إِذْ الشَّـيءُ لا يَقُـومُ مَقَـامَ نَفْسِـه وجُـزْئِـهِ .
واشْـتُرِطَ كَوْنُـها مُتَـقَـدِّمَـةً لأَنَّ الإِجْمَـالَ بَعْـدَ التَّفْصِيْـلِ كَأَنَّه لَيْسَ بِإِجْمَالٍ للمُـلاحَظَـةِ إِلى التَّفْـصِيـلِ مَعَـه، فَكَأَنَّـه تَفْصِيْلٌ يَقُـومُ مَقَـامَ نَفْسِـه .
قَالَ:"ومِنـها ما وَقَعَ للتَّشْبيه عِلاجـاً ( ) بَعْدَ جُمْلَةٍ مُشْتَـمِلَةٍ على اسْمٍ بِمَعْناه وصَاحِبِه".
أَقُـولُ: التَّـشْبـيهُ يَـدُلُّ على الفِـعْـلِ المَحْـذُوفِ، والعِـلاج( ) يدُلُّ( )على الحـدوثِ ( )،[وهـذا]( ) يَـدُلُّ عـلى تَعْيِـيـن المَصْـدَرِ لِكَـونِه مَفْـعُولاً مُـطْلَقاً، فَهُـما( ) قَـرينَـةُ المَحْـذُوفِ، والقَـائِـمُ مَقَـامَه( ) الجُمْـلَـةُ( ) .
واشْـتُـرِطَ( ) اشْتِـمـالُـها على اسْـمٍ إِذْ لَـوْ اشْتَـمَلَـتْ على الفِـعْلِ كَـانَ هـو العَـامِـلَ نَحْـوَ: (فَإِذا هـو يُصَـوِّتُ صَـوْتَ حِـمَارٍ) فلا يَقُـومُ مَقـامَ العـامِـلِ الّـذي هـو جُـزْؤُها .
واشْـتُرِطَ كَـونُ الاسْـمِ بِمَـعْنـاه لِيَـتَحَقَّـقَ التَّـشْبـيهُ.
واشْـتُـرِطَ اشْـتِمالُـها على صَـاحِـبِه لِيَقُـومَ الاسْـمُ مَعَـه مَقَـامَ الفِعْـلِ المَحْـذُوفِ مَعْ فاعِـلِـه إِذْ الـغَيْـرُ لا يَقُـومُ مَقَـامَ الفَـاعِـلِ.
قَالَ: " ومِنْها ما وَقَعَ مَضْمُونَ جُمْلَةٍ لا مُحَتَمَلَ( ) لَها غَيْرُه " ثُمَّ قَالَ: "ومِنْها ما وَقَعَ مَضْمُونَ جُمْلَةٍ لَها مُحْتَمَلٌ غَيْرُه ".
أَقُـولُ: وُقُـوعُـه تَأكِـيْدَ مَضْـمُـونِ الجُمْـلَـةِ يُـوجِـبُ كَـونَ الجُمْـلَـةِ قَائِـمَةً مَقَـامَـه( ).
والقَرينَـةُ المُعَيَّنَـةُ لِكَونِـه مَفْعُـولاً مُطْلَقاً عَـدَمُ ارْتِبـاطِه بِها لو رُفِـعَ( ) .
قَـالَ: "ومِنْـها( ) ما وَقَعَ مُثَنّى" ( ).
أَقُـولُ: التَّـكْثِـيْرُ المَفْـهُـومُ مِنْـه يَقُـومُ مَقَـامَ المَحْـذُوفِ( )، والْـتِزامُ النَّـصْبِ يُـعَـيِّنُ كَـونَه مَفْـعُـولاً مُطْـلَقاً ( ).
والحَمْـدُ لله رَبِّ العالَمـيـن.
نَاسِـخُه( ) أَقَـلُّ عِبادِ اللهِ الصَّـمَد عليّ بن أَحْمَـد بن عـلي بن أَحْمَد أَسْعَدَهُ اللهُ سَعادَةَ الأَبَدِ آمين.
إِبْرازُ التَّـعْليلِ الزّاهِـرِ لِيُبَـرِّرَ عَمَـلَ اسمِ التَّفْـضيلِ في الظّـاهِرِ
قَـالَ في الكَـافِيـةِ ( ): "ولا يَعْـمَـلُ في مُظْـهَرٍ إِلاّ إِذا كَـانَ صِفَةً لِشَيءٍ وهـو في المَـعْـنى لِمُـسَبَّـبٍ مُـفَـضَّلٍ باعْـتِـبارِ الأَوَّلِ على نَـفْـسِه باعْتِـبارِ غَيْـرِه مَنْـفِـيّاً ( ) نَحْـو( ): (ما رَأَيْـتُ رَجُـلاً أَحْـسَنَ في عَيْـنِه الكُحْــلُ منْـه في عَيْـنِ زَيْـدٍ) ؛ لأَنَّـه بِمَـعْنى (حَسُـنَ) مَعْ أَنَّـهُم لَـوْ رَفَـعُوا فَصَلُوا بَيْنَـه وبيـنَ مَـعْـمُـولِـه( ) بِأَجْـنَـبِيٍّ، وهـو الكُـحْـلُ، ولَـكَ أَنْ تَـقُـولَ: (أَحْسَـنَ في عَيْـنِـهِ الكُـحْـلُ مـنْ عَيْـنِ زَيْـدٍ) وإِنْ [ 2 ظ ] قَـدَّمْـتَ ذِكْـرَ العَيْـنِ قُلْـتَ: (ما رَأَيْـتُ كَـعَيْـنِ زَيْـدٍ أَحْسَـنَ فيهـا الكُحْـلُ) "( ) .
أَقُـولُ : اشْتُـرِطَ جَـرْيُ اسْمِ التَّفْـضيلِ على غَيْـرِ مَـا هُـو لَه لِيَصِـحَّ عَمَـلُه في الظَّـاهِـرِ( )؛ إِذْ بِدُونِـه إِمّـا أَنْ يَلْـزَمَ الإِضْـمارُ، ولا كَـلامَ فيـهِ ( )، أَوْ العَمَـلُ بِـدُونِ الاعْتِمـادِ، ولا يَصِـحُّ فيـما هـو أَقْـوى مِنـه فَكَيْفَ فيـه ( ) ؟ ! أَوْ بالاعْتِمَـادِ عَلى النَّفْيِ أَوْ الاسْتِفْهـامِ، ولا يُمْكِنُ؛ لأَنَّه يُشْـتَرطُ فيـه أَنْ تَكُونَ الصِّفَةُ واقِعَةً مَوْقِعـاً يَصِـحُّ اسْتِعْمـالُ الفِعْـلِ فيـه منْ غَيْـرِ تَغْيـيْـرٍ آخَـرَ لِتَـكُونَ جُمْـلَةً، ولِذا مُنِـعَ وَصْـفُـها وتَصْـغيـرُها وتَعْريفُـها( )، ولا يُمْـكِنُ هُـنا مَعْ وُجُـودِ (مِنْ) التَّفْـضِيْـلِيَّـةِ، وبِدُونِـها لا يَكُونُ مـا بَـعْـدَه – أَعْـني المَـوْصُـوفَ المَـعْـنَوِيَّ – مُفْـضَّـلاً ومُـفَـضَّـلاً عَـليـه إِلاّ أَنْ يَقُـومَ مَقَـامَـها آخَـرُ( ) ، ولَيْـسَ مِـمّا تَعْتَـمِدُ فيـها الصِّـفَةُ على أَحَـدِهِما ( )، لكـنْ اشْـتُـرِطَ كَـوْنُـه كَذلِـكَ مَعْ كَونِ التَّفْـضـيلِ مَنْـفيّاً لِيَبْـطُـلَ فَهْـمُ الزِّيـادَةِ منـه المُخلِّـةِ بِمُشـابَهَـةِ الفِعْـلِ( ) لِعَـدَمِ( )فَـهْمِهـا( ) منـه حَتّى يَصِـحَّ عَمَـلُه في الظّـاهِرِ( ).
وأَمّـا عَمَـلُه في المُضْمَـرِ فقد عَمِـلَ( ) لِشَبَهِـهِ بالخالي عنـه لِعَـدَمِ اخْتِلافِهِ بالحِكَايَـةِ والتَّكَلُّـمِ والغَيْـبَةِ( ) .
وإِنَّمـا يَبْطُـلُ فَهْـمُ الزِّيـادَةِ مِنْـه عِنْـدَ كَوْنِ مـا بَعْـدَه مُفَـضَّلاً ومُفَـضَّلاً عَليـه مَعْ كَـونِ التَّفْـضيلِ مَنْـفِيّاً؛ لأَنَّهُـما إِذا اتَّـحَدا( )فَكَأَنَّـه لا تَفْـضيلَ منْ وَجْـهٍ لاقْتِضـائِه مُغَايَـرَةَ المُفَـضَّلِ للمُفَـضَّلِ عليـه ، وإِذا لَمْ تَكُـن المُغايَـرَةُ حَقيـقِيَّةً فَكَأَنَّه لا تَفْـضيلَ حَقيـقِيّ( ).
لـكنْ لَمّـا وُجِـدَتْ المُغـايَـرَةُ الاعْتِبـارِيَّةُ لَـمْ يَرْفَـعْ( ) بالكُلِّيَّـةِ،فاشْتُـرِطَ النَّـفْيُ( )، ولَمْ يُكْـتَفَ بِه؛ لأَنَّـه لا يَرْتَفِـعُ بِـهِ التَّفْـضيـلُ بالكُلِّـيَّـةِ بِحَسَـبِ العُـرْفِ؛ إِذْ يَنْـقُـلُه إِلى جَـانِـبِ المُفَـضَّـلِ علـيه( )؛ لأَنَّ الغَـالِبَ أَنَّ كُـلَّ مَا يَعْـتَرِضُ بَيْـنَهُـما للتَّفـاضُـلِ لا يَكُونُ بَيْـنَهُـما التَّـسـاوي، فَإِذا نُـفِيَ التَّفْـضيـلُ منْ أَحَـدِهِـما ثَبَـتَ في الآخَـرِ، لكـنْ النَّـفْيَ في مَـوْضِـعِ الإيـجـابِ لا يُوجِـبُ ذلك بِحَسَـبِ العُـرْفِ أَيْضـاً؛ لأَنَّـه كَـانَ التَّفْـضِـيلُ اعْتِبـاريّاً، وقَدْ ارْتَـفَـعَ ذلـك باعْتِـبارٍ، فارْتَـفَعَ بالكُلِّيَّـةِ في ذلكَ المَوضِـعِ، ولا يَنْـتَـقِلُ منْ اعْـتِبـارٍ إِلى آخَـرَ لِعَـدَمِ دلالَـةِ [3 و] الدّلـيـلِ العُـرْفِيِّ عليـه حَيْـثُ لا يَغْـلِبُ التَّفـاوُتُ في الواحِـدِ بِحَسَبِ الاعْتِبـاراتِ، فَإِنْ فُـهِمَ منْـه فلابُـدَّ له منْ أَمْـرٍ آخَـرَ كَـتَـقْـديرِ المَصْـدَرِ النَّـوْعِيِّ في هذه الأمْثِـلَـةِ( )، ولا حَاجَـةَ إِلى تَقـديرِه فيمـا دَلَّ الدَّلـيلُ العُـرْفِيُّ عليـه .
واشُتُـرِطَ كَوْنُ ما بَعْـدَه سَبَبـاً ( )؛ لأَنَّـه لَـوْلاه لَـزِمَ إِمّـا كَوْنُ هذا المَوْصُـوفِ غَيْـرَ مُفَـضَّلٍ ومُفَـضَّلٍ عليـه نَحْو: (رَأَيْتُ رَجُـلاً أَفْضَلَ منه عـمروٌ)، وإِمّا إِخْـلاءُ الصِّفَـةِ عَنْ ضَـمِيْرِ المَوْصُـوفِ اللّفْـظِيِّ فَيَمْـتَنِعُ جَـرْيُها عَليـه نَحْـو: (ما رَأَيْـتُ أَفْضَـلَ عَـمْروٌ شَـاباً منه شَيْـخاً)، إِذْ ضَـمِيرُ (منـه) يَرْجِـعُ إِلى (عَـمْروٌ) ولَمْ يَرْجِـعْ إِلى المَوصُوفِ اللَّفْظِيِّ، لَمْ يَكُنْ المَوْصُـوفُ المَعْنَـوِيُّ وهـو (عَمْروٌ) مُفَـضَّلاً باعْـتِبارِ الأَوَّلِ على نَفْـسِه باعْـتِبارِ غَيْـرِه .
فالحَاصِـلُ أَنَّ الجَـرْيَ على المَوْصُـوفِ اللَّفْـظِيِّ عِـلَّةٌ لإِمْـكَانِ عَمَـلِه في الظّاهِرِ وإِنْ بَـقيَ التَّفْضـيلُ مَعْ كَونِ ما بَعْدَه مُفَـضّلاً أَوْ مُفَـضّلاً عليـه عِلَّةً لِضَـرُورَةِ التَّفْضيلِ بِمَعْنى الفِعْـلِ ، أَي قَريبـاً منْ مَعْنـاه باعْتِبارِ الحاصِلِ وإِنْ لَمْ يَصِـحَّ اسْتِعْمـالُ الفِعْـلِ مَكانَـه لِصِحَّـةِ عَمَلِـه في الظّاهِرِ( )، وكَونِ المَوْصُوفِ المَعْنَـويِّ سَبَبـاً لِجَـرْيِ الصِّـفَةِ على اللّفْـظِيِّ مَعْ كَونِـه مُفَـضّلاً أَوْ مُفَـضّلاً عليـه( ) .
ومَـنْ أَدْخَـلَ في التّعْليـلِ الفَصْـلَ بينَ التَّفْضيـلِ وصِلَـتِه على تَقْـديرِ تَـرْكِ العَمَـلِ( ) يَمْحُـل( ) في تَقْـديرِها في العـبارَةِ الثالِـثةِ مـنْ غيـْرِ ضَرورَةٍ ( )، ولا يُفْهَـمُ ذلكَ منْ هـذه القُيُـودِ ، نَـعَم ، من عَوْدِ الضَّميْرِ إِلى المُسَبَّبِ( ) لكنْ لا ضَـميـرَ في العِبارَةِ الثّـانيَـةِ( ) والثّـالِثَـةِ .
والحَمْـدُ لله ..

قَائِمَةُ المَصَادِر والمَراجِع
أوّلاً: المخطوطات
1. الأزهار الصّافية في شرح المقدمة الكافية ، يحيى بن حمزة العلوي ، مخطوط محفوظ في الجامع الكبير ، صنعاء ، رقم ( 1) و( 2) .
2. مسألة الكحل من الكافية ، النكساري محمد بن إبراهيم ، مخطوط محفوظ في الظاهرية برقم ( 10451 ) .

ثانياً: المصادر المطبوعة:
3. ائتلاف النّصرةِ في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة ، عبد اللطيف بن أبي بكر الشّرجي ، تحقيق : د. طارق الجنابي ، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية ، ط1 ، 1987 .
4. ارتشاف الضّرب من لسان العرب ، أبو حيّان الأندلسي ، تحقيق د. رجب عثمان محمد ط1 ، مكتبة الخانجي ، القاهرة 1998 .
5. الأشْباه والنّظائر في النّحو، جلال الدّين السّيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت.
6. إنباء الغمر بأنباء العمر ، ابن حجر العسقلاني ،د. حسن حبشي، لجنة إحياء التّراث الإسلامي ، القاهرة 1994 .
7. الإيضاح العَضُدي ، الفارسي ، أبو علي الحسن بن أحمد ، تحقيق : د. حسن شاذلي فرهود ، ط2 ، دار العلوم للطباعة والنشر ، 1408 – 1988 .
8. الإيضاح في شرح المفصّل، ابن الحاجب ، تحقيق: د. موسى بنّاي العليلي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، بغداد .
9. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السّابع ، الشوكاني ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة .
10. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنّحاة للسيوطي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط 2 ، دار الفكر 1979 .
11. التّبيين عن مذاهب النّحويين البصريين والكوفيين ، العكبري ، تحقيق : د.عبد الرحمن العثيمين ، ط1 ، مكتبة العبيكان ، الرياض 2000.
12. التّصريح بمضمون التّوضيح ، خالد بن عبد الله الأزهري ، دراسة وتحقيق د. عبد الفتاح بحيري إبراهيم ، ط1 ، 1997.
13. توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك ، المرادي ، تحقيق : د. عبد الرحمن علي سليمان ، ط1 ، دار الفكر العربي القاهرة 2001 م .
14. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، جلال الدين السّيوطي ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي ، القاهرة 1998 .
15. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، عبد القادر البغدادي ، تحقيق : عبد السلام هارون ، القاهرة 1983.
16. الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جنّي ، تحقيق : محمد علي النجّار، ط2، دار الهدى للطباعة والنشر ، بيروت .
17. الروض الأنف في شرح السيرة النبويّة ، لأبي القاسم السّهيلي ، تحقيق: عبد الرحمن الوكيل ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة 1414هـ 1993 م .
18. السلوك لمعرفة دول الملوك ، المقريزي أحمد بن علي ، تحقيق : د. سعيد عاشور ، مطبعة دار الكتب ، القاهرة 1972 .
19. شذرات الذّهب في أخبار من ذهب ، ابن العماد الحنبلي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع .
20. شرح الأشمونِي لألفيّة ابن مالك ، تحقيق د. عبد الحميد السّيد ، المكتبة الأزهريّة للتُّراث .
21. شرح ألفيّة ابن مالك لابن النّاظِم ، حققه د. عبد الحميد السّيّد محمد عبد الحميد ، دار الجيل ، بيروت .
22. شرح ألفيّة ابن معطٍ ، القوّاس الموصلي عبد العزيز بن جمعة ، تحقيق د. علي الشوملي ط1 ، مكتبة الخريجي ، الرياض 1985.
23. شرح التّسهيل ، ابن مالك ، تحقيق د. عبد الرحمن السّيّد و د. محمد بدوي المختون ، ط1 ، هجر للطباعة والنشر ، القاهرة 1990 .
24. شرح جمل الزّجّاجي ، لابن خروف الإشبيلي ، تحقيق : د. سلوى عرب ، معهد البحوث العلميّة في جامعة أمّ القرى ، مكّة المكرّمة 1419 هـ .
25. شرح الرّضيّ على الكافية ، تصحيح وتعليق : يوسف حسن عمر ، بدون .
26. شرح كافية ابن الحاجب ، القوّاس الموصلي عبد العزيز بن جمعة ، تحقيق: د. علي الشوملي ، ط1 ، دار الأمل ، دار الكندي للنشر والتوزيع اربد 2000م
27. شرح كافيّة ابن الحاجب ، بدر الدين بن جماعة ، تحقيق وتعليق د. محمد محمد داود ، دار المنار للنشر والتوزيع ، القاهرة .
28. شرح الكافية الشافية ، ابن مالك ، حقّقه د. عبد المنعم أحمد هريدي ،ط1 ، منشورات مركز البحث العلمي ، جامعة أم القرى ، دار المأمون للتراث، مكة المكرمة 1982 .
29. شرح المفصّل في صنعة الإعراب الموسوم بالتّخمير ،الخوارزمي القاسم بن الحسين ، تحقيق د. عبد الرحمن العثيمين ، ط1، مكتبة العبيكان ، الرياض 1421 – 2000م .
30. شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب ، ابن الحاجب ، دراسة وتحقيق جمال عبد العاطي مخيمر أحمد ،ط1 ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرّمة 1997.
31. شرح الوافية نظم الكافية ، ابن الحاجب ، دراسة وتحقيق : د. موسى بنّاي العليلي مطبعة الآداب في النّجف الأشرف 1980.
32. الصّفوة الصّفيّة في شرح الدّرّة الألفيّة ، النّيليّ إبراهيم بن الحسين ، تحقيق د. محسن بن سالم العميري ، معهد البحوث العلميّة ، جامعة أمّ القرى 1420هـ.
33. علل النّحو لأبي الحسن الورّاق، تحقيق : د. محمود جاسم الدرويش، ط 1، مكتبة الرشد ، الرياض 1999 .
34. فهرس الظّاهرية ، قسم النّحو ، إعداد : أسماء الحمصي
35. الفوائد الضّيائيّة شرح كافية ابن الحاجب ، الجامي ، دراسة وتحقيق د. أسامة طه الرّفاعي ، ط1 ، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، بغداد 1983.
36. الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح ، ابن أبي الرّبيع ، تحقيق : د. فيصل الحفيان ،ط1 ، مكتبة الرشد ، الرّياض 2001م .
37. الكَافية في النَحْو لابنِ الحَاجِبِ ، تحقيق : الدكتور طارق نجم عبدالله ، دار الوفاء للنشر والتوزيع ، ط1 ، جدّة 1986م .
38. الكتاب ، سيبويه عمرو بن عثمان ، تحقيق وشرح عبد السّلام هارون ، ط1 ، دار الجيل ، بيروت.
39. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، حاجي خليفة ، دار الكتب العلمية ، بيروت 1992م .
40. المسائل المنثورة ، أبو عليّ الفارسي ، تحقيق د. شريف عبد الكريم النجّار، ط1، دار عمّار للنشر والتّوزيع ، عمّان 2003م
41. المساعد على تسهيل الفوائد ، ابن عقيل ، تحقيق وتعليق : د. محمد كامل بركات ،ط1 ، منشورات مركز البحث العلمي ، جامعة أم القرى ، 1982.
42. المستطرف في كلّ فنٍّ مستظرف ، شهاب الدّين الأبشيهي ، ط 1، دار الكتب العلميّة ، بيروت 1971 .
43. معجم البلدان ،ياقوت الحموي ، دار صادر ، ط2 ، بيروت 1995.
44. معجم المؤلفين ، عمر رضا كحّالة ، ط1 ، مؤسسة الرسالة 1993م .
45. المُفَصّل في علم العربيّة للزّمّخْشري ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان .
46. الملخّص في ضبط قوانين العربية ، ابن أبي الرّبيع ، تحقيق د. علي سلطان الحكمي ، ط1 ، 1985م.
47. نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل ، الدلائي محمد بن محمد بن أبي بكر المرابط ، تحقيق د. مصطفى الصادق العربي ، بدون .
48. النّجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، يوسف بن تغرى بردى ، تحقيق : د. إبراهيم طرخان ، الهيئة المصريّة العامّة للتأليف والنشر ، 1971 .
49. هدِيّة العارفين في أسماء المؤلّفين وآثار المصنّفين ، إسماعيل باشا البغدادي ، منشورات مكتبة المثنّى ، بغداد .

ثالثاً: الدّوريّات
50. كَحَلُ العيون النّجل في حلّ مسألة الكحل، رضّي الدّين محمّد بن إبراهيم القادري التّاذفي، تحقيق: وليد محمّد السّراقبي، مجلّة عالم المخطوطات والنّوادر،المجلد الثالث، العدد الثّاني، رجب – ذو الحجّة 1419هـ.

[b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العِلّةِ النّحْويّةِ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
uni-tiaret :: منتدي الأدب العربي-
انتقل الى: